يکي از اين رکود‌ها در بخش مسکن است.  در دنيا زماني که بخواهند اقتصاد را از رکود خارج کنند، بخش مسکن را فعال مي‌کنند؛ باتوجه به اينکه طبق گزارش بانک مرکزي در سال 1392، بيش از 70 درصد سرمايه ناخالص ثابت ملي ايران، به قيمت جاري،  در بخش ساختمان تشکيل شده و فعاليت‌هاي بخش مسکن 11 الي 15 درصد ظرفيت اشتغالزايي کل کشور را به خود اختصاص داده بود و 9 درصد ارزش افزوده کل کشور، به قيمت جاري، حاصل فعاليت‌هاي بخش مسکن و ساختمان بوده است؛ اين بخش موتور محرک رشد اقتصادي است، زيرا بخش مسکن با صنايع و خدمات زيادي مثل؛ فولاد، سيمان، شيشه و ... مرتبط است.

تحرک در بخش مسکن؛ صنايع و خدمات ديگر را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اين عامل باعث رونق اقتصاد و اشتغالزايي در سال‌هاي آينده مي‌شود. اما بازار مسکن نيز در نيمه اول سال 1393 به دليل سياست‌هاي ضد تورمي دولت با کاهش 50 درصدي و در نيمه دوم آن با کاهش 70 درصدي سرمايه‌گذاري و ساخت‌وساز نسبت به سال 1392 و رکود مواجه شد.

اين کاهش سرمايه‌گذاري باعث شد که شرکت‌هاي توليدکننده مصالح ساختماني مرتبط با بخش مسکن نيز با انباشت توليد مواجه شوند بنابراين اشتغالزايي در اين بخش که همواره سهم بالايي در کشور داشته است با کاهش مواجه شد.

مسکن همچون کار از نيازهاي اساسي افراد جامعه است. اما دولت يازدهم علاوه‌بر توقف پروژه مسکن مهر که با وجود اشکالاتي مثل؛ ناکارآيي مديريت برخي تعاوني‌هاي مسکن مهر، تأمين نشدن نقدينگي، ايجاد نشدن زيرساخت‌هاي لازم و ... گام بلندي در خانه‌دار کردن يک ميليون و 500 هزار خانواري بود که شايد تا سال‌ها توانايي خانه‌دار شدن را نداشتند، هيچ طرح جايگزيني را مطرح و عملياتي نکرده است.

در حالي که بر اساس اصل سي و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است و دولت نيز موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها که نيازمندترند، زمينه اجرايي اين اصل را فراهم کند.

به‌طور کلي رکود طولاني مدت بازار مسکن و رشد اقتصادي پايين، باور ايجاداشتغال ميليوني را سخت کرده است. اما اگر دولت مي‌خواهد افزايش نرخ اشتغال را پيگيري ‌کند بايد شهرک‌هاي صنعتي، بنگاه‌ها و تعاوني‌هاي توليدي را تقويت کند؛ زيرا بر اساس آزمون عليت کليو گرنجر يکي از دانشمندان فعال در عرصه «اقتصاد سنجي سري زماني» که در سال 2003 جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد؛ "رشد ارزش افزوده بخش صنعت بر رشد تقاضاي نيروي انساني صنايع مؤثر است و با افزايش يا تغيير روند ارزش افزوده و توليد صنايع کشور، تقاضاي نيروي انساني آن صنايع افزايش يا تغيير مي‌کند يا به بيان ديگر توليد بيشتر نيازمند نيروي انساني بيشتر در صنايع کشور است".

حميد حاج اسماعيلي کارشناس بازار کار  معتقد است 65 درصد شهرک‌هاي صنعتي کشور تعطيل است. اين درحالي است که تنها 25 درصد از شهرک‌هاي صنعتي به طور کامل فعال‌اند.

همچنين دولت بايد نگاه ويژه‌اي به بنگاه‌هاي کوچک داشته باشد زيرا بنگاه‌هاي کوچک نقش خوشه‌هاي صنعتي را براي بنگاه‌هاي بزرگ بازي مي‌کنند؛ آن‌ها مواد و لوازم بنگاه‌هاي بزرگ را تأمين مي‌کنند؛ مثل قطعه‌سازي‌ها که لوازم خودروسازي‌ها را تأمين مي‌کنند.

 در کنار وضعيت نا به سامان مسکن در ايجاد اشتشغال، چندي پيش اميررضا واعظي آشتياني معاون اسبق وزير صنعت، معدن و تجارت و مسئول صنايع کوچک از بيکار شدن 175 هزار نفر در اين بخش در سال 1394 خبر داده بود.

بر اساس پژوهش‌هاي دانشگاهي، زير بخش صنعت نساجي و سپس صنايع پوشاک و چرم به ترتيب با 13 و 12 نفر شغل، بيشترين ضريب اشتغال و بالاترين توان اشتغالزايي را داشته و بيشترين شغل را به ازاي ارزش يک ميليون ريال توليد ناخالص خود ايجاد مي‌کنند.

ضرايب اشتغال مستقيم آن‌ها نيز از ساير بخش‌ها بزرگ‌تر است، لذا صنايع نساجي، پوشاک و چرم بيشترين ظرفيت بالقوه ايجاد اشتغال را در ايران دارا هستند. نتايج اين پژوهش در حالي مطرح شده است که اين روزها صنعت نساجي کشور حال خوشي ندارد و نمي‌تواند بار بيکاري در کشور را به دوش بکشد. اما دولت همچنان بسته‌هاي حمايتي خود را خرج خودروسازان مي‌کند تا شايد وام‌هاي 25 ميليوني جلوي افزايش بيکاري را بگيرند.

اما نياز جوانان کشور به شغل باعث شده است تا عده‌اي اميد به اعزام نيروي کار به خارج از کشور داشته باشند تا شايد بخشي از اين بحران حل شود ولي در 8 سال گذشته هيچ کدام از قراردادهاي بين‌المللي براي اعزام نيروي کار به خارج از کشور عملياتي نشده‌اند.

برخي از کشورهايي که در گذشته نيرو پذير بودند مثل؛ استراليا و کانادا حالا با مازاد نيروي کار مواجه‌اند و اين شرايط با ورود پناهجويان جنگ‌هاي منطقه خاورميانه به اين کشورها تشديد شده است؛ براي مثال بيش از 120 هزار پناهجو تا ماه ژوئن سال 2014 در استراليا پذيرفته شده بودند. با اين حال وزارت کار مي‌تواند مذاکره براي اعزام نيروي کار فارغ التحصيل را در پسابرجام در دستور کار خود قرار دهد.

منبع:تسنيم